بلا مرجّح لازم مىآيد ) بلكه آن عمل ، محكوم به حكم ديگرى ( غير از حكم آن عمل به عنوان اوّلى و ثانوى ) مىشود . مثلا اگر يكى از دو حكم ، وجوب و ديگرى حرمت باشد و ملاك اهمّ و اقوى در بين نباشد ، آن عمل ، محكوم به حكم اباحه مىشود . و أمّا صحّة الصوم . . . مصنّف در اين متن به دو مؤيّدى كه متوهّم اشاره كرده بود ( يعنى صحّت احرام قبل از ميقات و صوم در سفر ، به واسطهء نذر ) سه جواب مىدهد : * جواب اوّل - از همين روايات و اخبارى كه ناظر به صحّت احرام قبل از ميقات و صوم در سفر ، به واسطهء نذر است ، استكشاف مىشود كه احرام قبل از ميقات و صوم در سفر ، ذاتا رجحان دارد ، و گرنه نذر منعقد نمىشد . حال ممكن است كسى اشكال كند كه : اگر احرام قبل از ميقات و صوم در سفر ، ذاتا رجحان دارند ، چرا شارع با قطع نظر از نذر ، به آنها امر نكرده و مثلا نفرموده : احرام قبل از ميقات يا روزه در سفر ، مستحبّ يا واجب است ؟ لذا مصنّف با عبارت « و انّما لم يؤمر بهما » جواب مىدهد كه : عدم امر شارع به اين دو مورد ، به خاطر فقدان مقتضى نيست ، بلكه شايد به خاطر وجود مانعى باشد كه به واسطهء نذر ، مرتفع مىشود . « 1 » * جواب دوم ( و إمّا لصيرورتهما ) مصنّف در جواب دوم از دو مؤيّد مذكور مىگويد : اگر گفته شود احرام قبل از ميقات و صوم در سفر ، با قطع نظر از نذر ، رجحانى ندارند ، مىتوان گفت : هم‌زمان و مقارن تعلّق نذر به اين دو عمل ، رجحان نيز مىآيد « 2 » ، يعنى هم‌زمان با تعلّق نذر ، اين دو عمل ، راجح مىشوند .

--> ( 1 ) . مثل اينكه احرام قبل از ميقات يا روزه در سفر ، چون مشقّت داشته ، به خاطر ارفاق ، شارع به آنها امر نكرده است ، ولى شخص مىتواند با نذر ، اين كار را بكند و مشقّت را بر خودش تحميل كند . ( 2 ) . بايد توجّه داشت كه طبق اين جواب بايد رجحان ، مقارن تعلّق نذر پديد آيد نه بعد از آن ، زيرا نذر بايد به امر راجحى تعلّق بگيرد .